الملكية الجزئية للعقار

الطريقة المعتادة لراغبي الاستثمار في قطاع العقار هي شراء وحدة، هذه الطريقة المعتادة تقصر عملية الاستثمار في ذلك القطاع الحيوي، على أولئك الذين يتمتعون بملاءة مالية كبيرة، لكن هناك شريحة أكبر من المواطنين من ذوي الملاءة المالية المتوسطة بعيدين كل البعد عن ذلك القطاع الاستثماري الهام.

من هنا تأتي أهمية الملكية الجزئية كحل مناسب لهم، حيث إنه عبر تلك الآلية يمكنك شراء حصة في العقار أو المحل، ويمكنك الاحتفاظ بتلك الحصة كوسيلة للادخار أو بيعها مرة أخرى أو الاستفادة بحصتك في قيمتها الإيجارية حال تأجيرها. 

مزايا الملكية الجزئية وعيوبها

تتمتع فكرة “الملكية الجزئية للعقارات” بمميزات عدة أولها أنها توسع دائرة الاستثمار في ذلك القطاع، وتسمح لمن يمتلكون ملاءة مالية متوسطة أو منخفضة من الدخول فيه بحصص تناسب قدراتهم المالية، كما أنها تقلل من تكاليف الصيانة والتشغيل حيث تقسم على جميع الحصص المباعة، ميزة أخرى لذلك النوع من الاستثمار أنه يعطي فرصة للمستثمر المتوسط بتنوع محفظته الاستثمارية، فبدلا من أن يضع أمواله كلها في سلة واحدة يمكنه تنويع أشكال استثماراته وتقسيم أمواله عليها، أضف على ذلك أنه عبر ذلك النمط المستثمر المتوسط لا يحمل عبء الإدارة ولا متابعة السوق.

لكن على صعيد آخر، من أبرز عيوب الملكية الجزئية هو عدم مرونة التعامل مع حصة المستثمر، فأنت بالأخير تمتلك حصة في العقار لا العقار كله، وعليه فأنت لست المتحكم الوحيد في العقار ولا أنت سيد الموقف برمته، بل أنت خاضع لحسابات أخرى لدى أشخاص آخرين هم غالبا من يديرون الدفة أو على أفضل الأحوال فإن القرارات الحاسمة تتم بشكل جماعي.

اشكال الملكية الجزئية

الـ “Time share” هو أحد أوجه ذلك النمط الاستثماري، والذي غالبا ما يكون في المصايف والمنتجعات، حيث تحصل بأموالك على حصة زمنية (أسبوع – شهر…إلخ) في العام يمكنك في تلك المدة المحددة أن تستفيد من الوحدة سواء باستخدامها بشكل شخصي أو تأجيرها.

وجه آخر للملكية الجزئية في العقار هو شراء حصة من محال تجارية، والذي يضمن لمالك الحصة أن يحصل على فؤاد شهرية، وفقا لحصته من القيمة الإيجارية للعقار.

أما آخر الأوجه وهي استخدام الملكية الجزئية في امتلاك وحدة سكنية (غالبا ما تكون في المناطق الراقية) عن طريق تجميع حصص متتالية حتى تؤول ملكية العقار كاملة إليه.