الأسئلة المتداولة

هو مفهوم يقوم على مشاركة الأفراد للأصول المادية والتعاون في إنتاج وتداول السلع والخدمات بين الأفراد والكيانات التجارية، ويعتمد على تزويد الأطراف بالمعلومات التي تُسهّل المشاركة والتبادل.

مفهوم حديث للاستثمار العقاري يتيح امتلاك حصة من عقار — سكني أو تجاري أو إداري — غالبًا بصيغة ملكية بالمتر المربع، بهدف التأجير أو إعادة البيع وتوزيع العوائد على المستثمرين.

نعم. يمكن لمالك الحصة تسجيلها — محددة كانت أو شائعة — لدى الموثق المصري بعد الحصول على عقد المطوّر، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني المنظمة للحصص الشائعة.

مثل أي استثمار، تتأثر الحصص بظروف السوق وأداء المطوّر والتكاليف التشغيلية. يتحمّل المالكون المصروفات الجارية بنسبة حصصهم ويلتزمون بالشروط القانونية والجدول الزمني للمشروع. ننصح بمراجعة مستندات الفحص القانوني واتفاقيات المشروع قبل الاستثمار.

يمكن إعادة بيع الحصة عبر الآليات المسموح بها في المشروع (مثل السوق الثانوية أو التنازل المباشر) وفقًا لقواعد المطوّر والأنظمة المحلية. تُوثَّق عمليات النقل وقد تُوثّق رسميًا عند اللزوم، وتختلف المدد والرسوم حسب شروط المشروع وحالة السوق.

تُدار العقارات عادةً من قِبل المطوّر أو مشغّل مُعين. تُحسب العوائد (من التأجير أو أرباح إعادة البيع) وتُوزَّع على المالكين بحسب نسب حصصهم وشروط المشروع. تعمل «امتلاك» كجهة مُيسّرة للمعلومات وإجراءات الاستثمار، بينما تبقى الالتزامات القانونية ضمن عقود المشروع وعلى عاتق المطوّر.