ما هي البورصة العقارية.. وكيف يستفيد منها غير القادرين على شراء وحدة سكنية؟

بشكل عام النسبة الأكبر من المصريين لديهم قناعة أن العقار هو أفضل أدوات التحوط لحماية أموالهم من الخسارة، وبالأحرى هو الوسيلة الأكثر أمانًا وسيلة للاستثمار.

الأغلبية يرونه خير وسيلة لحفظ قيمة المدخرات في ظل تقلب الأسعار، خاصة لأولئك الذين لا يجيدون التجارة والبيع والشراء.

لكن مع الارتفاعات المستمرة لأسعار الأراضي والعقارات، بات الأمر شبه مستحيل لنسبة كبيرة من المصريين، خاصة حينما يتعلق الأمر بمشروعات القطاع الخاص

الاقتصاد التشاركي هو الحل

المشاركة هي الحل السحري لحل أزمات التمويل، هكذا يرى الكثير من خبراء الاقتصاد المستقبل.

فلو فرضنا أنك تمتلك مثلا “100 جنيه” فذلك المبلغ لا يمكنك بالطبع من دخول عالم الاستثمار العقاري، ومن هنا ظهرت فكرة الاقتصاد التشاركي كباب ذهبي لعالم الاستثمار العقاري، لكن لفتح ذلك الباب الملكي لذوي الثروات (الصغيرة والمتوسطة) لابد من آلية تسير العملية، وتحرص على تكافؤ الفرص وشفافيتها، وكان الحل في “البورصة العقارية” التي دخلت الشرق الأوسط وأثبتت النجاح في بعض الدول العربية

ما هي البورصة العقارية؟

البورصة العقارية هي منصة لتداول العقارات بيعًا وشراء، مع تقديم المزيد من الخدمات كالرهن العقاري وما يتعلق بها، وتحديث الصكوك إلى جانب خدمات الدمج والفرز، وتقدم البورصة خدماتها على مدار الساعة.

بشكل مبسط يمكن شرحها، على أنها تمكن المواطنين ممن يمتلكون سيولة مالية محدودة ومتوسطة على شراء جزء أو حصة من وحدة سكنية أو تجارية، عن طريق شراء حصة أو أكثر أو أقل حسب السيولة المالية المتوفرة لديهم، ويتم ذلك بشروط محددة وضمانات دقيقة، تحت رقابة الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية

هل يتم الانضمام للبورصة العقارية بمبالغ محددة؟

الاستثمار في البورصة ليس قاصرا أو محددا فقط على من لديهم قدرة مالية كبيرة؛ فلا يشترط للمشاركة في البورصة توفير سيولة نقدية كبيرة، ولكن إذا توفر لدى المواطن أي سيولة مالية، فيمكنه الدخول في البورصة العقارية عن طريق شراء حصة او أكثر حسبما يتم تقدير سعر المتر وقت طرح الحصص، وهو ما سيعود بالنفع على من لديهم رغبة الحفاظ على قيمة أموالهم، وبمثال بسيط: ” لو تم تسعير المتر وقت طرح الحصص ووصل سعر المتر 5000 أو 10000 جنيه فيمكن لأي مواطن شراء لو متر واحد فقط ويشارك في البورصة العقارية

ضمان حقوق المتعاملين بالبورصة العقارية

المتعاملون في البورصة العقارية لهم ضمانة قوية في الحفاظ على القيمة المالية التي سيتم التداول عليها، خاصة وأن هناك جهات رقابية على الأمر كما ذكرنا سابقًا، سواء من قبل الرقابة المالية أو البورصة المصرية، وهي جهات حكومية سيتم التعامل معها وليس مع أفراد.

الرقابة المالية تتولى وضع آليات عمل شركات الإدارة وأطراف التداول بالتعاون مع وزارة العدل، ووضع الإطار الخاص بمتطلبات التأمين على الأصول العقارية المتداولة، وتحديد إمكانية استخدام ملكية الأنصبة العقارية كضمانات لأي تعاملات مالية أخرى خاصة بالأوراق المالية، واعتماد الإجراءات الخاصة بالتداول التى تقترحها البورصة سواء قواعد التداول أو التسوية أو العضوية أو الإفصاح.

القطاعات المتوقع ضمها للبورصة العقارية

تعتمد البورصة العقارية على إضافة جميع أنواع الاستثمار فى العقارات سواء كان سكني أو تجاري أو اداري، ولكن سيتم البدء بالقطاعين الإداري والتجاري كنوع من التجربة على أن يتم تعمليها فيما بعد على العقارات الغير سكنية  باعتباره الأكثر إقبالا.

ماذا تقدم البورصة العقارية لمستفيديها؟

تتضمن البورصة العقارية العديد من الخدمات بهدف تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق شفافية وحرية في عمليات العرض والطلب، وتعزيز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.

كما تقدم البورصة العقارية لمستفيديها من الأفراد والجهات الاعتبارية الخدمات العقارية كامتداد لدور وزارة العدل في مجالات إدارة وتسجيل الثروة العقارية، حيث تقدم الأدوار الأساسية لإدارة وتنفيذ عمليات نقل ملكية العقارات بالبيع والشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري وعرض العمليات العقارية بشكل مباشر وشفاف.